به نام خدا
مهدی معتمدی مهر
منبع: شماره 10 دوماهنامه آگاهی‌نو، بهمن و اسفند 1401
تشدید و تداوم فضای امنیتی پس از 1388 و علایمی که برای حذف یکسره اصلاح‌طلبان از عرصه ساختارهای رسمی مخابره شد، جانی دوباره به گروه‌های برانداز داد و در این میان، سلطنت‌طلبان که دست بالاتری نسبت به دیگر جریانات مشابه داشتند و از ابتکار عمل بیشتری برخوردار بودند، به‌تدریج و از 1390 به بعد، زمینه حضور و تحرکات جدی‌تری در عرصه عمومی پیدا کردند. این روند در راستای برنامه کلان‌تر انتقال «مدیریت مبارزات سیاسی» به خارج از کشور قابل تفسیر بود؛ پروژه‌ای که اگرچه با برآمدن مجدد احمدی‌نژاد در دور دوم ریاست دولتش کلید خورد، اما با انتخابات 1392 و بازگشت نسبی رویکرد اصلاح‌طلبانه به عرصه قدرت، کم‌سو شد و تا سال‌ها به محاق رفت.
تداومِ فوقِ طاقتِ بحرانِ کارآمدیِ حاکمیت، کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های متعمدانه در مسیر روندها و برنامه‌های اصلاحی از دوران خاتمی تا پایان دولت نخست حسن روحانی و سرانجام، خروج دولت ترامپ از برجام، سونامی ناامیدی و بی‌اعتمادی و خشم طبقات فرودست و انبوه جوانانی وامانده از همه سو را علیه کلیت نظم موجود [و نه فقط اصلاح‌طلبان] رقم زد. جوانانی که نه جایگاهی در عرصه مشارکت سیاسی برای خود فراهم می‌دیدند و نه افقی روشن برای فردای خویش در حوزه‌های اقتصاد و معیشت، مهیا می‌یافتند به‌ویژه پس از رخدادهای دی ماه 1396 و آبان 1398، تمایل فزاینده و عمومی‌تری به راه‌حل‌ها و تجربه‌های آزموده نشده نشان دادند. بروز یک‌باره و تامل‌بر‌انگیز شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» صرفنظر از شبهاتی که در منشاء ساخت و ترویج آن وجود داشت، پیامدِ ناگزیر چنین وضعیتی ارزیابی می‌شود.
اعتراضات پساشهریور 1401 با شعار کانونیِ «زن، زندگی، آزادی» نیز حامل این پیام بنیادین بود که جامعه زنانِ رشدیافته ایرانی، دیگر به هیچ‌وجه حاضر نیستند که نادیده گرفته شوند و نشان داد که نفی کرامت انسانی، مداخله حاکمیت در سبک زندگی، نقض حقوق اساسی و سلب حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، برای عموم مردم و حتی برای بسیاری از طرفداران دیرینه نظام و به‌ویژه برای نسل جوان که نزدیک به هفتاد درصد از کل جمعیت کشور را شامل می‌شوند، قابل تحمل نیست. این تحولات به وضوح نمایان ساخت که تعمیق روزافزون «بحران زمامداری» و افزایش سرعت و زوایای شکاف دولت ـ ملت تا چه میزان، امری جدی و غیرقابل چشم‌پوشی به شمار می‌رود.
تن ندادن مقامات ارشد به مطالباتِ برحقِ جنبش درون‌زای اجتماعی، تداوم و تشدید فضای امنیتی، سرکوب موسسات جامعه مدنی، به رسمیت نشناختن حق اعتراضات مدنی، ممانعت از اجرای اصل 27 قانون اساسی، انصراف از راه‌حل‌های قانونی مانند رفراندوم یا استیضاح و طرح عدم کفایت دولت که می‌توانست به منظور عبور از بحران همه‌جانبه حاکم بر ایران کاربرد داشته باشد، لجاجت بر تداوم سازوکارهای واگرایانه مانند «نظارت استصوابی» و تمسک به شیوه‌های آمرانه که صرفاً بر جمع کردن بساط اعتراضات اکتفا دارد و فاقد هرگونه ظرفیت یا اراده در راستای حل مساله است، زمینه‌ساز تضعیف راهبردها و روندهای مدنی دمکراتیک و تقلیل جایگاه و نقش احزاب ملتزم به قانون اساسی به مثابه نهادهای حل منازعه شد و در نهایت و متناسب با این روند تضعیف‌شده در داخل کشور، اسباب رونق گرفتن تاکتیک‌های فرصت‌طلبانه و برنامه‌های توده‌وار در خارج از ایران وزن پیدا کرد و در مراحل بعدی به برگزاری تجمعات خیابانی بی‌سابقه در آمریکا، کانادا، اروپا و حتی استرالیا و راهبری‌های راهبردی افرادی نظیر حامد اسماعیلیون فرصت داد و از سوی دیگر، زمینه ارایه راهکارهای ضدمردمی و کارزارهای اجتماعی و سیاسی خلاف منافع ملی مانند «پرواز ممنوع» و «گسترش تحریم‌ها» و منزوی‌تر ساختن حکومت ایران در عرصه بین‌المللی را فراهم کرد، بر شمار مخاطبان مصاحبه‌های مکرر و البته شعارزده و کم‌محتوای آقای رضا پهلوی افزود و افکار عمومی را به سود مباحثی ناظر بر ضرورت «نومشروطه‌خواهی» و لزوم «بازگشت به مشروطیت» به مثابه تنها راه‌حل رهایی‌بخش، جهت داد.
اگرچه پروژه انتقال مدیریت مبارزات سیاسی به خارج از کشور، محقق یا تکمیل نشد، اما متاسفانه باید اقرار کرد که در نتیجه ناتوانی رسانه‌های حاکمیتی از انعکاس اخبار واقعی تحولات کشور و متاثر از بسط فعالیتهای رسانه‌های فارسی‌زبان در ابعادی بی‌سابقه و برخوردار از امکانات وسیع و بودجه‌های نجومی و سرسام‌آور در خارج از کشور، «مرجعیت رسانه‌ای» عملاً به آن سوی مرزها و به تلویزیون‌هایی واگذار شد که فراتر از یک رسانه و در تراز جبهه‌ای فراگیر عمل می‌کنند. تردید نباید کرد که رسانه‌هایی نظیر اینترنشنال قادر به ایجاد محملی موثر برای گردهمایی‌های جماعات ناهم‌سوی اپوزیسیون و افزایش بهره‌وری فعالیتهای تبلیغی و اجراییِ ائتلاف‌های سیاسی نامنسجمی‌اند که با بزرگ‌نمایی ظرفیت سیاسی و پایگاه اجتماعی براندازان، ادعای رسالت «دوران گذار» را شیوع می‌دهند و با وجود تمام اختلافات دیدگاهی و راهبردی که دارند، در مطالبه «نه به جمهوری اسلامی» هم‌داستان شده‌اند.
در یک کلام، «نومشروطه‌خواهیِ 1401» پیامد مستقیم و انکارناپذیر پیروزی بلامنازع «نومحافظه‌کاری در ایران» است که با سر کار آمدن مجلس و دولتی عینیت پیدا کرد که عصاره عملکرد جناحیِ شورای نگهبان و برآیند غیرمشارکتی‌ترین انتخابات پس از انقلاب اسلامی در 1398 و 1400 به حساب می‌آیند. اعتبار کاذب اجتماعی امثال رضا پهلوی، به مدد دولت و مجلسی رونق گرفت که با شعار محوری «یک‌دست‌سازی» بر کرسی قدرت نشستند و از همین رو، ظرفیت مهار رشد توقف‌ناپذیر بحران فراگیر ناکارآمدی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست‌محیطی و امنیتی را ندارند و متعاقب عدم بروز هرگونه نشانه‌ای که دلالت بر «اراده اصلاح» از سوی حاکمیت داشته باشد، منازعه سیاسی میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان به دو قطبیِ «جمهوری» و «سلطنت» تقلیل داده شد.
نوشتار حاضر بر آن است تا به آسیب‌شناسی این وضعیت تحمیلی و تبیین وجوه نظری و کارکردی مشروطه‌خواهی در ایرانِ 1401 بپردازد و توضیح دهد که اگرچه ساختار رسمی قدرت، خود را متعهد و ملزم به رعایت حقوق اساسی و تامین حاکمیت ملت نمی‌بیند، پهلوی‌طلب‌ها نیز چندان مقید به مفاهیم اساسی و بنیان‌های نظری و سیاسی جنبش مشروطه نیستند و مشروطه‌خواهی آنان، نه تنها قاتق نان مردم نیست، بلکه ماهیتی ارتجاعی دارد و قاتل جان دمکراسی و حتی معارض با ضرورت‌های امنیت ملی است.
- ابعاد مشروطه و جمهوری
- نه «مشروطه‌خواهی» را می‌توان به قامتی ظاهری از نظام سلطنتی فروکاست و نه «جمهوری‌خواهی» را می‌توان به فهمی فرمالیستی و منصرف از اهداف و محتوای دمکراتیک آن تنزل داد. دوگانه مصنوع و منحرف‌کننده «مشروطه‌خواهی» و «جمهوری‌خواهی» در ساحت کنش سیاسی و ساختار قدرت رسمی، ناشی از تلاشی راهبردی برای جاانداختن قرائتی تنزل‌یافته و فرصت‌طلبانه از دو مفهوم یادشده در افکار عمومی است تا گروهی به نام «مشروطه‌خواهی» و به کام ارتجاع، مجال ابراز وجود پیدا کنند و گروهی دیگر با تمسک به عنوان «جمهوری» در صدد بستن بیش از پیشِ فضای سیاسی برآِیند و در خلال اتحادی نانوشته، طرحی بدعت‌آمیز را در راستای به تعویق انداختن فرآیند دمکراسی، بلاموضوع شدن شیوه‌های اصلاحی و ممانعت از حاکمیت قانون در اندازند.
به‌رغم تبلیغات غیرصادقانه هسته سخت سلطنت‌طلبان که ریشه در تمایل ارتجاعی آنان به بازگرداندن مناسبات ایران و خاورمیانه به دوران پیش از بهمن 1357 دارد، مشروطیت [Constitution] معنایی فراتر از نوعی نظام سلطنتی تشریفاتی را دنبال می‌کند و بلکه مترادف با «حاکمیت قانون» و هم‌معنا با «نظام قانون اساسی» است. «مشروطیت» معادل و هم‌سو با «حکومت قانون» و پیش‌نیاز بی‌بدیل «دمکراسی» است و ملازمه‌ای ذاتی و تفکیک‌ناپذیر میان دو مفهوم «مشروطه» و «جمهوری» وجود دارد. «مشروطه» پیش‌نیاز بی‌بدیل و تردیدناپذیر «جمهوری و دمکراسی» و از همین روست که بحران‌های ساختاری و همه‌جانبه کنونی که چهار دهه پس از سقوط نظام سلطنتی، همچنان روند رو به تزایدی را نشان می‌دهند، نتیجه عدم تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب مشروطه و پیامد تعلیق فرآیند بسط و تعمیق حاکمیت قانون در کلیه مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران به شمار می‌آِید.
- مهم‌ترین تبلور تجربه اروپایی مشروطیت که در انگلستان و در اواخر سده هفدهم میلادی رخ داد نیز نشان می‌دهد که حاکمیت قانون، اصل بنیادین مشروطه قلمداد می‌شده و مرحله استقرار نظام پادشاهیِ محدود به قانون (مشروطه)، امری فرعی بوده است که مقارن با «توسعه اندیشه‌های دمکراتیک و پذیرشِ هر دم افزون‌ترِ اصل حاکمیت مردم به وقوع پیوسته است. مشروطه‌خواهی انگلیسی از همان سالیان 1689 تمایلی آشکار به پارلمانتاریسم نشان داده و بر مبنای روندی اصلاح‌طلبانه تا به امروز پیش رفته است.»1 به عبارت دیگر، آن‌چه مشروطه را در انگلستان به نهادی پایدار و کامیاب ارتقا داده است، پیوند گسسته‌ناشده میان حاکمیت قانون [Constitutionism] حاکمیت ملت [Democracy] و استمرار موضوعیت نهاد انتخابات [parliamentarism] بوده است که زمینه رشد و فراگیری جامعه مدنی و امکان یافتن آن گونه‌ای از اصلاح‌طلبی را رقم زده است که در سالیان اخیر از آن با عنوان «اصلاحات جامعه‌محور» تعبیر می‌شود.
- دستاوردهای مشروطه در ایران
- گلوله میرزا رضای کرمانی، بنیان سلطنت مطلقه را چنان لرزاند که در مدتی کوتاه به پیروزی مشروطه‌خواهان در 1285 خورشیدی منجر شد و نه فقط شخص ناصرالدین‌شاه، بلکه تشخص هر نوع حکومت مطلقه در ایران را چنان به چالش کشید که آثار آن تا امروز ادامه دارد و بخت «تداوم پایدار مطلقه‌گرایی» در ساختار قدرت را برای همیشه منتفی ساخت. اگرچه پس از مشروطه، شاهد بازتولید استبداد رضاخانی و پهلوی دوم و مقاطعی پس از آن بودیم، اما این استبداد همواره چنان متزلزل بوده که با نسیم کم‌ترین تحولی فروریخته است. دغدغه همین ناپایداری و نگرانی جدی از فقدان ثبات سیاسی دائمی است که ساختارهای استبدادی متکی بر زور و سرنیزه را پیوسته به سوی آرزوی یک‌دست‌سازی قدرت سوق می‌دهد. درست است که «حاکمیت ملت» در ایرانِ پس از مشروطه به ثبات و دوام نرسید، اما توانست مانع از دائمی شدن ساختارهای قدرت استبدادی شود.
- با وجود آن که مهم‌ترین خواست انقلاب مشروطه، احداث عدالت‌خانه بود، اما بنیان آن متمرکز و مبتنی بر حاکمیت ملت و حامل گرایش و ارزش‌های مردم‌سالارانه بود. این رویکرد تاریخی و نگرش دمکراتیک به مشروطیت، جهت‌گیری سیاسی نهضت ملی و انقلاب اسلامی را نیز توضیح می‌دهد و بر همین اساس است که اصلاح قانون انتخابات و استقرار شوراهای مدیریت شهری از جمله اهداف و وعده‌های اساسی هر دو مقطع بعدی نیز به شمار می‌رود که البته با موانع جدی مواجه می‌شود و متوقف می‌ماند.
تداوم نگرش دمکراتیک به حاکمیت قانون، حاکمیت ملی و حاکمیت ملت در هر سه مقطع تاریخی مشروطه، نهضت ملی و انقلاب اسلامی دلالت بر آن دارد که بخش ذاتی هر دو قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران در فصول ناظر بر حقوق و حاکمیت ملت تبلور یافته و اصول راجع به ساختار نهادها و ارکان بوروکراتیک قدرت رسمی، وجهی عرَضی داشته و فرع بر آن است. همین مبانی است که بعد از پیروزی انقلاب از سوی برخی انقلابیون جمهوری‌خواه مانند آیت‌الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان و علامه شیخ مهدی حائری یزدی مطرح می‌شود و همان قانون اساسی مشروطه را با تغییراتی جزیی در ساختار نهادهای قدرت و جایگزینی عناوینی مانند «رییس جمهور» به جای «پادشاه» کافی می‌بیند و یادآور می‌شود که میان «مشروطه» و «جمهوری» تعارض معنایی برقرار نیست. بعدها نیز در خلال بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به رغم آن که برخی نهادها مانند «شورای عالی قضایی» یا «نخست‌وزیری» حذف یا فاقد کارکردهای اولیه شدند، اما بقای نظام محفوظ ماند و مشروعیت قانون اساسی پیشین انکار نشد. همین امر نشان می‌دهد که داوری یادشده تا چه حد جاری و قابل اثبات است.
- موانع مشروطه
در خلال تحولات پس از صدور فرمان مشروطیت، پیوند بنیانی میان سه مفهوم «مشروطه» و «حاکمیت ملت» و «اصلاحات پارلمانتاریستی» پایدار نماند. دلایل این ناکامی را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:
- رادیکالیسم سیاسی پس از سقوط محمدعلی شاه که مبتنی بر حذف یا نادیده گرفتن نهاد روحانیت و ارزش‌های اسلامی در مناسبات سیاسی بود، نه تنها مانع همکاری اکثریت عددی نهاد دین (روحانیت) در روند پذیرش فراگیر هنجار‌های مشروطه و مفاهیم عصر جدید در ایران می‌شود، بلکه عموم جامعه روحانیت را به تقابل با مشروطه و ترویج شعار «مشروطه مشروعه» دعوت و ترغیب می‌کند.
به رغم حضور و نقش‌آفرینی موثر نواندیشان دینی مانند آخوند خراسانی و میرزای نایینی به مثابه اقلیت روحانیت شیعه در روند تحولات مشروطه، فقدان یک جریان روشنفکری دینی در آن دوران، از جمله دلایل عدم تبیین سازگاری میان آموزه‌های عقلانی و رحمانی قرآن کریم با مفاهیم عصر جدید مانند آزادی، عدالت، حاکمیت ملی و کرامت بشر و در نتیجه، موجب رشد و حاکمیت مشروطه نامتوازن، مهاجم و ناپایداری است که تاریخ‌پژوه معاصر آقای آجودانی از آن به «مشروطه ایرانی» تعبیر می‌کند. مشروطه ایرانی، در نهایت از پای در می‌آید و خسته از ناامنی، فقر، عقب‌ماندگی و بیسوادی، مغلوب «استبداد رضاخانی» می‌شود که ظرفیت عظیمی جهت تدارک اجتماعی و سیاسی آمرانه دارد و واجد نگرش وارداتی به مدرنیسم و باورمند به الگوی توسعه حکیم‌فرموده علمی و تکنولوژیک کشور است.
نهادهای سنت از جمله روحانیت و بازار، متاثر از تندروی‌ها و قانون‌شکنی‌ها و هنجارشکنی‌هایی که به نام مشروطه تبلیغ می‌شدند، نه تنها خود را سهیم در منافع مشروطه و برخوردار از استقرار حاکمیت ملت نمی‌دیدند، بلکه مشروطیت را تهدیدی بر سر بقای خود ارزیابی کرده و بدین سان در مراحل بعدی، انگیزه همکاری با استبداد را پیدا می‌کنند و از آن‌جا که استبداد، هم‌نشین ارتجاع بوده و همواره همبستگی سیاسی محکمی با استعمار و نیروهای بیگانه نشان داده است، محافظه‌کاریِ مشروطه‌ستیزِ مرتجع نیز از این پس، نه تنها با ارکان استبداد هم‌سویی نشان می‌دهد، بلکه ابایی از تعامل یا چراغ سبز نشان دادن به استیلای خارجی هم ندارد. هم‌سویی برخی سنت‌گرایان مشروعه‌خواه با محمدعلی شاه که به نحوی آشکار با سفارت روسیه ارتباط داشت و بعدها، همکاری بخشی از روحانیت با عاملان کودتای انگلیسی و آمریکایی 28 مرداد و ترجیح پادشاه مستبد و وابسته به «دولت ِ ملی و دمکراتیک» ریشه در همین نگرانی دارد.
- فراگیری گفتمان چپ انقلابیِ متاثر از انقلاب‌های سوسیالیستی در روسیه، چین، کوبا و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین و اروپای شرقی و متعاقب آن، فضای حاکم بر جنگ سرد، در دهه‌های منتهی به سقوط نظام پهلوی، وجهی اخلاقی و شرافت‌آمیز به پارادایم انقلاب داده بود. این گفتمان، افزون بر آن که تحولات ناگهانی و نظام تصمیم‌سازی انقلابی را به مثابه ارزشی فراتر از «حاکمیت قانون» تبلیغ می‌کرد، با روندهای انتخاباتی و پارلمانتاریستی نیز معارضت جدی و بنیادین نشان می‌داد و بدین سان، از 1320 به این سو و با تاسیس حزب توده ایران با آن پایگاه عظیم اجتماعی که شامل هنرمندان، کارگران و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط شهری و دانشگاهیان بود، مشی انقلابی‌گری نه تنها در میان مبارزان چپ ایران و بلکه در میان بسیاری از نیروهای مذهبی، رشد کرده و اعتبار اخلاقی و سیاسی بالایی پیدا می‌کند و به مثابه «علم مبارزه» و «شرف سیاست‌ورزی» قلمداد می‌شود و در نهایت، گفتمان چپ انقلابیِ انتخابات‌ستیز و قانون‌گریز، به عنوان مانعی جدی در برابر تحولات اصلاح‌طلبانه مشروطه‌خواه قرار می‌گیرد و با فرعی جلوه دادن مفهوم حاکمیت قانون، نگرشی فرمالیستی به هویت و اندیشه «جمهوری» تحمیل می‌کند و آن را از ادامه تاریخی مشروطه باز می‌دارد.
«مشروطه‌ستیزی» و فراگیر نشدن ارزش‌های دمکراتیک و اصلاح‌طلبانه و عدم تحقق مطالبات اصلی جنبش مشروطه، زمینه تکرار فرآیند طی شده توسط سنت‌گرایان را برای مارکسیست‌های چپ و انقلابی ضدمشروطه نیز فراهم می‌کند. رهبران حزب توده ایران در مقام مهم‌ترین سازمان مارکسیستی فعال در ایران از 1320 تا 1362 ذاتاً محافظه‌کار و سنت‌گرا نبودند، اما با اتخاذ رویکرد مشروطه‌ستیزانه و فهم تنزل‌یافته‌ای که از بنیان‌های نظری توسعه داشتند، در همان محملی نقش ایفا می‌کنند که محافظه‌کاران سنت‌گرا گسترده‌اند. در دولت قوام حضور پیدا می‌کنند، اما رو به روی مصدق می‌ایستند، خلخالی و حزب جمهوری را به بازرگان و نهضت آزادی ترجیح می‌دهند و تغییرات شتابزده و انقلابی را بر فرآیندهای اصلاحی و دمکراتیک و انتخابات آزاد و قانون‌گرایی، رجحان می‌بخشند و البته از همکاری با نیروی خارجی اتحاد جماهیر شوروی هم که حق پدرخواندگی [Big Brother Party] بر آنان دارد، ابایی ندارند.
به رغم برخی انگ‌ها که در راستای جنگ قدرت و برای از صحنه بیرون راندن بازرگان و یارانش از ساختار قدرت مطرح شد و او را متهم به سازش‌گری و مماشات با شاه می‌کردند، اسناد تاریخی گواهی می‌دهند که بازرگان از 1341 به بعد به مشی انقلابی روی می‌آورد2 که اگر چنین نبود، مگر می‌شد که در تراز تنها گزینه نخست‌وزیری انقلاب قرار گیرد؟ مرزبندی بازرگان با گفتمان چپ انقلابی در همین فهم او از مشروطه‌خواهی به مثابه حاکمیت قانون معنا پیدا می‌کند.
بازرگان از جمله معدود روشن‌فکرانی بود که میان «مشروطه» و «جمهوریت» تعارض ذاتی نمی‌دید و در عین حال که انقلابی و جمهوری‌خواه بود، مشروطه‌خواه هم بود و به حاکمیت قانون نیز اعتقاد داشت و از این طریق، روند مبارزات سیاسی و تحولات انقلابی را در الگوهایی متفاوت از قانون‌گریزی و تصمیم‌سازی‌های شتابزده و خلق‌الساعه و فاقد مبانی کارشناسی دنبال می‌کرد و به همین جهت با سایر انقلابیون متفاوت می‌نمود و حتی در واپسین روزهای سقوط نظام سلطنتی نیز بر راهکار «انتخابات آزاد» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی مشروطه و ضرورت استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه برای اداره امور کشور تاکید داشت.
حذف بازرگان و نهضت آزادی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران، فراتر از یک رقابت نابرابر سیاسی و بلکه به منزله حذف یک نگرش متعادل و قرائتی تاریخی از جمهوریت است که «جمهوری» را در ادامه «مشروطه» و «حاکمیت قانون» را اساس «دمکراسی» می‌بیند و از این رو، افزون بر آن که مبتلا به انقطاع تاریخی و تحلیلی نیست، از ظرفیتی عظیم برای اثربخشی به روند دمکراتیزاسیون و ایجاد وضعیت متعادل و تنش‌زدا برخوردار است که نیروهای سیاسی ناهم‌سو را به تحمل و همکاری با هم وا دارد و می‌تواند مانع از طبقاتی شدن ساختار قدرت و توزیع ناعادلانه و تجمیع آن در یک نهاد با حقوق ویژه شود.
- یکی دیگر از عواملی که به عدم تحقق مهم‌ترین آرمان مشروطه یعنی حاکمیت قانون مدد می‌رساند، فقدان شهر مدرن و شبکه مدیریت دمکراتیک شهری است. مشروطه با طرح ساختار شهروندی، در صدد رسمیت دادن به «دولت ـ ملت» به مثابه سرآغاز دولت ملی در معنای «حکومت مردم بر مردم» بود. مشروطه می‌خواست «رعیت» را به «شهروند» ارتقا دهد اما نمی‌دانست که «حقوق شهروندی» فرع بر «شهر» است که پدیده‌ای قانون‌مند و نماد جغرافیای انسانی، سیاسی و اقتصادی جامعه مدنی به حساب می‌آید و تنها زمانی واقعیت و قدرت نقش‌آفرینی پیدا می‌کند که برخوردار از مشارکت عرصه عمومی و تحت مدیریت نظام شوراهای مردمی باشد. به رغم تجربه اروپایی مشروطه، شهر مدرن و قانون‌مند در ایران، تقدم زمانی بر جنبش اجتماعی قانون‌گرا ندارد و زاده تحولات پسامشروطه است و از این رو، نمی‌تواند در تراز زیرساخت اجتماعی نظام سیاسی دمکراتیک، موثر و به‌موقع عمل کند. مصدق علاوه بر ملی کردن صنعت نفت، برنامه‌هایی نیز برای اصلاح قانون انتخابات و استقرار شوراهای شهر داشت. عدم توفیق یا فرصت نیافتن مصدق برای بخش دوم این برنامه، مهم‌ترین دلیل پیروزی کودتا و شکست دولت ملی و تیر خلاص به دستاوردهای نهضت مشروطه را توضیح می‌دهد.
- عوامل رونق نومشروطه‌خواهی
به رغم تصور عمومی پیرامون پیشوند «نو» بر سر عنوان مکاتب سیاسی و اقتصادی که وجهی مثبت و امروزین از آن را به ذهن متبادر می‌سازد، برساخت‌های مفهومیِ از این دست، واجد بار معنایی منفی و در راستای تجدیدنظرطلبی در اصول بنیادین آن مکتب قلمداد می‌شوند. کمااین‌که «نولیبرالیسم» با عدول از اصول آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و مبانی مترقی لیبرالیسم قرن نوزدهم و اصالت دادن به مفهوم «سرمایه»، به نوعی راستگرایی افراطی سوق یافته و حتی نقض تعهدات حقوق بشری را در مسیر دستیابی به منافع سیاسی و اقتصادی «نظام سرمایه» جایز می‌داند. امروزه، نئولیبرال‌های آمریکایی مهم‌ترین مخالفان برابری حقوقی زنان، تعهدات حقوق کار، حفظ حریم‌های شخصی، پایبندی به مفهوم دولت ـ ملت و احترام به تمامیت سرزمینی و استقلال کشورها هستند که نمونه‌های واقعی آن را می‌توان در الگوهای سیاستمدارانی مانند تاچر، ریگان و ترامپ و در قالب شرکت‌های چندملیتی و روندهای ناظر بر جهانی‌سازی سیاست، اقتصاد و فرهنگ ملاحظه کرد.
- «نومشروطه‌خواهی» نیز به رغم تظاهر به مدرنیسم و دمکراسی، محتوایی ارتجاعی دارد، قیامی علیه «اصول بنیادین مشروطه» و نافی حاکمیت ملی، دمکراسی و حاکمیت قانون به حساب می‌آید و حتی به جهت ابتلا به نوعی بینش پدرسالارانه و تربیت سیاسی قیم‌مآبانه و بهره‌گیری از ادبیاتی خشن، متعصبانه، شوونیستی، باستان‌گرایانه و تنزل‌یافته از هویت ایرانی که نافی حرمت نهادن به باورهای اسلامی و معارض با برخی هویت‌های قومی و نژادی مانند عرب‌هاست، با چارچوب‌ها و بایسته‌های ناظر بر امنیت ملی نیز ناهم‌خوان و ناسازگار می‌نماید و ظرفیتی در راستای قوام و دوام همبستگی ملی و تمامیت ارضی ایران نشان نمی‌دهد.
- «نومشروطه‌خواهی» به جهت ابتلا به فهمی توده‌وار از دمکراسی و عدم التزام به بنیان‌ها و الزامات جامعه دمکراتیک، ناتوان از ارایه راه‌حل‌های سودمند و کارآمد در مسیر نیل به حاکمیت ملت است. به تصریح هواداران افراطی این جریان که مشابهت ساختاری شگفت‌آوری با مواضع اخیر طالبان در افغانستان دارد، «انتخابات» نوعی بازی است که تا اطلاع ثانوی باید کنار گذاشته شود؛ کتاب خواندن باید متوقف شود و جای خود را به «عمل ناب» دهد. نومشروطه‌خواهان رادیکال با صراحت، وعده خشونتی سکولار می‌دهند که سرهای متولیان دین بر دارها خواهد رفت و خانه‌ها بر سر بانیان وضع موجود باید خراب شوند و حتی ابایی ندارند که فرمان آتش‌افروزی و وحشت‌افکنی صادر کنند و خواستار حمله نظامی بیگانگان و تحریم اقتصادی کشور شوند.
- طولانی شدن دوران گذار به توسعه و دمکراسی، تمامیت‌خواهی سیاسی، انحصارگرایی اقتصادی، گسترش تورم، بیکاری، سقوط سرمایه اجتماعی و کارشکنی در برابر روندهای اصلاحی سبب می‌شود که زمینه‌های ترویج راه‌حل‌های کوتاه‌مدت، شعارزدگی و وعده‌های مبهم، مجال و اعتبار پیدا کنند. ظهور رضا شاه در اسفند 1299 و پیروزی احمدی‌نژاد به عنوان نماینده نومحافظه‌کاری حاکمیت در 1384، محصول چنین وضعیتی بود که مردم دعواهای میان جناح‌های گوناگون را موثر در بهبود شرایط روانی و مادی خویش نمی‌دیدند و از این رو در صدد تمسک به «خط سوم» برآمدند. اما تجربه تاریخی گواهی می‌دهد که اولاً «خط سوم» یا به انفعال می‌رسد و یا به فرصت‌طلبی دچار می‌شود و دوم آن که بحران‌های دامنه‌دار و مشکلاتی که در طول سده‌ها شکل گرفته‌اند، نمی‌توانند اراده‌گرایانه، بی‌اعتنا به ظرفیت‌های اجتماعی و ساختارهای رسمی و در کوتاه مدت و با شیوه‌ها و راهکارهای آزموده نشده ، سامان یابند.
- مشروطه‌خواهی؛ ممکن یا مفید؟
منصرف از هرگونه وابستگی ایدئولوژیک، تعصب سیاسی و فهم تنزل‌یافته از دو مفهوم «مشروطه» و «جمهوری» باید پاسخ داد که اولاً آیا رضا پهلوی و جریان منتسب به او، یک تبلیغ رسانه‌ای نامحتمل یا توهمی سیاسی است یا یک گزینه واقعی و بالقوه؟ و دوم آن که آیا «بازگشت به پهلوی» می‌تواند متضمن دمکراسی و توسعه ایران و رشد اقتصادی باشد؟
- امکان یا امتناع مشروطه‌خواهی
در شرایطی که اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی (محافظه‌کاری) و حتی گزینه‌های راستگرایانه‌تری مانند احمدی‌نژاد‌ی‌ها با سقوط فزاینده سرمایه اجتماعی و کاهش جدی پایگاه رای مواجه شده‌اند، بدیهی است که تکیه بر اعتبار نمایش‌وار دوران پهلوی دوم در جامعه‌ای که حافظه تاریخی برخوردار از سوابق تاریخی ندارد و مبتلا به گسست‌های مکرر تحلیلی بوده و بیش از دو سوم جمعیتش را جوانانی شامل می‌شوند که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند و بسیاری از ایشان بر شنیده‌هایی اعتماد دارند که موید رفاه و رونق اقتصادی و آزادی‌های سبک زندگی و دلار هفت تومانی در آن دوران است، موقعیتی چشم‌گیر را برای نقش‌آفرینی نومشروطه‌خواهانِ پهلوی‌طلب فراهم می‌کند که از هیچ یک از دیگر نیروها و جریانات برانداز ساخته نیست. نیاز عمومی به بهره‌گیری از یک امید تازه ولو واهی، جریان پشتیبان رضا پهلوی را فراتر از یک احتمال پایین و در تراز یک تهدید قابل پیش‌بینی قرار می‌دهد که حتی اگر نتواند به رجعت نظام سلطنتی بیانجامد، می‌تواند سرمایه کاذب اجتماعی خود را در اختیار گزینه‌های محتمل‌تری قرار دهد. اما این «نقشه راه »ایرادات جدی و ساختاری نیز به همراه دارد.
- موانع پیشِ روی نومشروطه‌خواهان
- از آن‌جا که حافظه تاریخی مردم ایران یادآور می‌سازد که هر نظام سیاسی متمرکز بر «فرد» تا چه حد از استعداد و انگیزه سوق یافتن به سوی خودکامگی و انحصارطلبی برخوردار است، زمینه اعتماد نهایی به گزینه‌هایی مانند رضا پهلوی با تردیدها و دشواری‌های اساسی مواجه است و از آن رو که «پادشاه» فاقد جایگاهی منحصر به فرد در سنت حقوق عمومی ایران است و بیش از یک قرن است که در افکار عمومی به مثابه «نماد همبستگی ملی» ارزیابی نمی‌شود و کلیت تجربه انقلاب‌ها و فرآیندهای سرنگونی‌طلبانه نیز کارنامه موفقی در راستای گذار به توسعه و دمکراسی نشان نداده‌اند و قافله بازگشت نظام سلطنتی مشروطه نیز، لاجرم از مسیرهای براندازانه می‌گذرد، به نظر می‌رسد که پروژه «بازگشت سلطنت» از ضرورت عینی، توجیه اجتناب‌ناپذیر یا احتمال بالایی برخوردار نیست که سرنوشت محتوم فردای ایران را رقم بزند.
- دولت‌مردان مجرب اروپایی و تحلیل‌گران امنیتی کشورهایی که به رغم اسراییل و عربستان خواهان فروپاشی نهاد دولت در ایران نیستند، به درستی می‌دانند که هیچ نیروی سیاسی برانداز و از جمله حامیان سلطنت در غیاب نظم سیاسی موجود، قادر به تشکیل و استقرار دولت مرکزی مقتدر در سراسر ایران نیست و سرنوشت جمهوری اسلامی ایران با بقای نهاد دولت مرکزی و تمامیت ارضی ایران پیوند یافته و هرگونه اختلالی در مسیر امنیت ملی و هر سنخ بروز خلاء قدرت در ایران می‌تواند امنیت کل منطقه، اسراییل و حتی اروپا را به مخاطره اندازد. این برآورد واقع‌بینانه حکم می‌کند که شرکای سیاسی و دولت‌های بیگانه حامی بازگشت پهلوی‌ها به دنبال سازوکارها و مسیر بدیع‌تری برآیند و در صدد تحمیل گزینه پهلوی در چارچوب بخشی یا سایه‌ای از دولت مستقر باشند که وابستگی ذاتی ایدئولوژیک به نظام جمهوری اسلامی ندارد.
هسته سخت حامی رضا پهلوی نیز در سالیان اخیر دریافته است که آبی از طرف اپوزیسیون برانداز خارج از کشور گرم نمی‌شود. بنابراین، در باغ سبزی که رضا پهلوی در مصاحبه اخیر به بخشی از بدنه مدیریتی اقتدارگرایان نشان داد، در همین راستا ارزیابی می‌شود. البته نباید در خصوص ظرفیت سیاسی مشروطه‌خواهان مبالغه کرد، اما با قطعیت هم نمی‌توان کار سلطنت در ایران را پایان‌یافته دانست. کما این که برخی تحلیل‌گران علوم سیاسی و اجتماعی به دفعات در سالیان اخیر نسبت به وقوع «بناپارتیسم» هشدار داده‌اند.
- گفتمان دولت ملی: مشروطه یا جمهوری؟
پرسش اساسی در خصوص تمنای «بازگشت مشروطه» یا «ایستادگی بر جمهوری» این است که این دو الگو در مسیر توسعه کشور و نیل به نهاد دولت ملی چه نقش‌های متمایزی می‌توانند ایفا کنند که دیگری از ارایه آن ناتوان است؟ کدام یک از دو مفهوم مشروطه یا جمهوری می‌تواند در این راستا موثر و مفید قرار گیرد؟ نیل به دولت ملی، متکی بر کدام گفتمان است: جمهوری‌خواهی یا مشروطه‌خواهی؟ پاسخ به این پرسش‌های بنیادین، وابسته به ضرورت و نقشی است که برای دمکراسی در فرآیند تحقق توسعه پایدار و متوازن قائل هستیم؟ چنان‌چه به اثربخشی الگوهای آمرانه توسعه باور داشته و توسعه اقتصادی ِ منهای توسعه سیاسی را مطرح کنیم به یک نتیجه خواهیم رسید و چنان‌چه مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی و توسعه‌نایافتگی را فقدان نهادهای قدرت‌مند جامعه مدنی و ممانعت از حاکمیت الگوی مدیریتی دمکراتیک بدانیم و به عبارت دیگر، عامل اصلی توسعه‌نایافتگی را استبداد قلمداد کنیم، به نتیجه‌ای دیگر رهنمون خواهیم شد.
- تجربه الگوهای توسعه آمرانه در دوران ناصرالدین شاه و رضا شاه و محمدرضا و حتی دوره موسوم به سازندگی پس از انقلاب اسلامی، به رغم برخی توفیق‌های ظاهری و دستاوردهای مقطعی، حکایت از نوعی بی‌ثباتی و عدم پایداری و ناتوانی این روند در پاسخ به انباشت بحران‌های ساختاری ایران را عیان ساخته و نشان می‌دهد که فاقد ظرفیت لازم برای گذار به توسعه واقعی و پایدار است. دلیل این امر کاملاً واضح است:
برنامه‌های توسعه آمرانه قادر نیست از مشارکت جامعه مدنی برخوردار شود و اراده‌ای جهت بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای غیررسمی در فرآیند توسعه و پایش و محافظت از منابع تولید و ثروت ندارد و از این رو، افزون بر ابتلا به ناکارآمدی و فروماندن در وضعیت بحرانی، لاجرم در دام فساد و ساختار تبعیض می‌افتد و نهایتاً، متوقف می‌ماند. تجربه برنامه‌های توسعه ایران که سازمان برنامه و بودجه از 1327 تا امروز تدوین و اجرایی کرده است، نشان می‌دهد که در اقتصادهای نفتی، رابطه‌ای انکارناشدنی میان توسعه سیاسی و در نتیجه، رشد و تقویت نهادهای ناظر جامعه مدنی با میزان رشد اقتصادی و پایداری آن وجود دارد. هم در دهه پنجاه و هم در دوران احمدی‌نژاد که درآمد نفتی به شدت افزایش یافت، به همان میزان، ساختار فساد نیز گسترش یافت و در نهایت، مانع تداوم روند رشد اقتصادی شد و موجبات به تعویق افتادن برنامه‌های توسعه و بحران عمومی را فراهم آورد.
- تجربه جهان معاصر گواهی می‌دهد که دمکراسی تنها یک مطالبه سیاسی نیست، یک الگوی نظام مدیریتی در عرصه‌های اداری و اقتصادی هم به شمار می‌رود که به توزیع عادلانه ثروت و خدمات، شفافیت مالی، بازسازی چرخه‌های معیوب کلان‌ساختارها، ارتقای بهره‌وری و اعمال شیوه‌های حاکمیت مطلوب مدد می‌رساند و از این رو، در هر دورانی که مشارکت سیاسی افزایش داشته، رشد اقتصادی نیز روند فزاینده‌تری را نشان داده است.
رضا پهلوی و هسته سخت حامیان او فاقد جهت‌گیری دمکراتیک و دکترین امنیت ملی‌اند و تنها بر تغییرات روبنایی و بهبود اقتصادی تاکید دارند و از این رو، قادر به نقش‌آفرینی به‌واقع مثبتی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و متوازن نیستند. مهم نیست که پدر تاجدار ایشان چه نوع حاکمیتی داشته است. طبیعی است که ایشان به عنوان جوانی که در آن مقطع تنها 17 سال عمر داشته، سهم و مسئولیتی نسبت به جنایات و خلاف‌های سنگین پدرش ندارد، اما مهم است که چنین فردی که امروز خود را کاندیدای مسئولیت دوران گذار معرفی می‌کند، هنوز هم که چهل و چهار سال از سقوط نظام سلطنتی در ایران می‌گذرد، ضمن احتراز از شفاف‌سازی پیرامون منابع مالی و سیاسی خویش، از ارایه یک آسیب‌شناسی صادقانه و واقع‌بینانه از دوران پهلوی، نه تنها از داوری آشکار درباره فضای سرکوب و خودکامگی آن دوران و عملکرد و جنایات ساواک ابا دارد، بلکه در صدد عادی جلوه دادن فجایع انسانی و خسارات و لطمات اقتصادی و اداری و فساد دربار آن دوران است.
- برداشت تنزل‌یافته و متقلبانه از «مشروطیت»، تکیه بر درکی نارسا و نادرست از مفهوم همبستگی ملی و ارایه نگرش شوونیستی و باستان‌گرایانه و نژادی به مقوله هویت ملی که هنوز هم توسط حامیان سلطنت تبلیغ می‌شود، دستاوردی جز مردم‌فریبی و حاصلی مگر توقف فرآیند گذار به دمکراسی و رشد تنازعات قومی ایران ندارد و بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که «بازگشت به پهلوی» نمی‌تواند حامل گذار به دمکراسی باشد و فرجامی جز رجعت به استبداد و رشد فزاینده‌تر شکاف‌های ملی و هویتی ایرانیان ندارد و در کوتاه مدت، شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی را بیش از پیش تنزل می‌دهد.
ایدئولوژی ملی‌گرایانه پهلوی که هنوز هم از منابر و رسانه‌های تبلیغاتی حامی آن ارسال می‌شود، به نگرشی غیرمدنی از هویت ملی و برداشتی برتری‌جویانه از فارس‌گرایی و حتی مردسالاری مبتلاست که همچنان باور دارد که «هنر نزد ایرانیان است و بس» و ایرانیت را در نمادهای هخامنشی و ساسانی خلاصه می‌کند و نقش «اسلام و تشیع» در نیل به همبستگی ملی از طریق نشر آموزه‌های عدالت‌خواهانه و آزادی‌طلبانه را درک نمی‌کند و یا نادیده می‌گیرد و فاقد ظرفیت لازم مدنی در راستای تعادل‌بخشی به ارکان دوگانه ایرانیت و اسلامیت در فرهنگ ایرانی است. از این رو، قادر به جلب مشارکت اقوام، اقلیت‌های دینی به‌ویژه اهل سنت و زنان ایران نخواهد بود و به نظر می‌رسد که در الگوی نومشروطه‌خواهان نیز، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و چه‌بسا تاسف‌بارتر و نابه‌سامان‌تر.
- وجه دیگر هر دولت ملی و دمکراسی‌خواه که خواستار نیل به توسعه باشد، در سیاست خارجی و توان‌مندی آن در راستای دستیابی به امنیت ملی پایدار متبلور می‌شود. این هدف همه‌جانبه با پذیرش مبتکرانه اصل موازنه منفی به معنای عدم ورود جانبدارانه در مناقشات بلوک‌های قدرت جهانی رقم می‌خورد و با حفظ این شرط است که «دولت ملی» می‌تواند زمینه رعایت «بی‌طرفی مثبت» به معنای ترویج صلح از طریق بهره‌گیری از ظرفیت دیپلوماسی همه‌جانبه با تمام کشورها و تمام قطب‌های قدرت جهانی را پدیدار سازد. هر اپوزیسیونی مانند پهلوی‌ها که توفیق خویش را بیرون از تحولات درون‌زا و تدریجی سراغ می‌گیرد و متکی به پشتیبانی سیاسی و تبلیغاتی و نظامی بیگانه است، لاجرم در دسته‌بندی بلوک‌های خارجی حمایت‌گر قرار می‌گیرد؛ همان‌گونه که رضا خان وامدار برنامه‌سازان کودتای سوم اسفند 1399 و محمدرضا پهلویِ پسامرداد 1332 در زمره شرکای پیمان‌های نظامی و اقتصادی منطقه‌ای بلوک غرب در دوران جنگ سرد باقی ماند.
واضح است که رضا پهلوی بر اساس تجربه پدر بزرگ خویش دریافته است که در صورت دستیابی به قدرت، نمی‌تواند از قدردانی وقفه‌ناپذیر نسبت به قدرت‌های خارجی حامی خویش صرفنظر کند و همین مساله، مهم‌ترین پاگرد سیاسی است که ساختار سیاست خارجی سلطنت‌طلبان را از دامنه حکومت ملی و حاکمیت ملی منحرف می‌سازد.
- مشروطه‌خواهی در خدمت دمکراسی یا استبداد؟
هم کودتای سوم اسفند و هم کودتای ۲۸ مرداد، کودتا علیه مشروطیت بود و هم روندی که نومشروطه‌خواهانِ پهلوی‌طلب ترویج می‌کنند، نفی اصول بنیادین مشروطه است و البته، شکست برنامه‌ها یا پروژه جمهوری‌خواهی (حاکمیت ملت) پس از انقلاب نیز، ریشه در عدم تحقق مهم‌ترین هدف جنبش مشروطیت و نقصان مستمر حاکم بر فرآیند حاکمیت قانون دارد. این روند ناسالم و این ساختار معیوب، تنها در فرآیندی تدریجی و قانونی قابل اصلاح است که توام با مشارکت زنان، مردان، اقوام و اقلیت‌های دینی ایران در چارچوب تحولات درون‌زا و حول ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رقم بخورد. توسعه بدون همبستگی ملی و مشارکت مردم مقدور نیست. مشارکت ملی نیز در مسیر تقویت فرآیند دمکراسی، استقلال و امنیت ملی امکان پیدا می‌کند و هر سه مورد اخیر، متاثر از شیوه‌های اصلاحی و ماهیت درون‌زای تحولات و مناسبات سیاسی جدید رقم می‌خورند. الگوهای گذار مبتنی بر براندازی، متاثر از به هم خوردن ثبات و نظم مستقر سیاسی، ناگزیر به بازتولید خشونت و تکرار ناگزیر روندهای ناظر بر «یک‌سان‌سازی» مبتلا شده و همچنان، مانع از انباشت تجربیات سیاسی و موجب انقطاع تاریخی توده‌های مردم از فرآیند تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت می‌شوند.
- سخن آخر
کتمان نمی‌توان کرد که جریان حامی بازگشت به سلطنت، در سایه بهره‌گیری از سوابق تاریخی مبهم و برخورداری از مرجعیت رسانه‌ای، توانسته است بخشی از افکار عمومی خسته از بحران اقتصادی پایان‌ناپذیر و مردم وامانده از قانون‌شکنی و ناامنی و انسداد را به القائات واهی و وعده‌های نسیه خویش شادمان و امیدوار سازد که قادر به بالا بردن ارزش پول ملی، تامین رفاه، اعطای سبک آزاد زندگی و روابط آزاد با کشورهای غربی است. اگرچه می‌توان با این جریان مخالف بود و در صدد افشای وعده‌های عوام‌فریبانه آنان برآمد و توضیح داد که «نومشروطه‌خواهی» بنا بر کدام دلایل به بنیان‌های فکری و سیاسی نهضت مشروطه وفادار نیست و ماهیتی تجدیدنظرطلبانه و ارتجاعی دارد و نه تنها حامل دستاوردهای دمکراتیک و زمینه‌ساز تقویت نهادهای جامعه مدنی قلمداد نمی‌شود، بلکه در راستای منافع ملی، ظرفیت نیل به امنیت ملی پایدار و حفظ تمامیت ارضی ایران نیز قرار ندارد. اما نمی‌توان این دسته‌بندی را جدی نگرفت یا به حساب نیاورد. از این رو، مواجهه سلبی با این جریان که از حمایت بیگانه و نفوذ در سارختارها و ارکان رسمی نیز احتمالاً برخوردار است، اقدامی مسئولانه نیست و کار چندانی پیش نمی‌برد.
جریانات وفادار به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعم از اصلاح‌طلبان یا محافظه‌کاران یا هر اپوزیسیون ملی و جمهوری‌خواه ولو آن که در ساختار حاکمیت قرار نداشته باشد، تنها در صورتی می‌توانند در برابر این تهدید که نه حامل دمکراسی است و نه مسئولیت‌پذیر در برابر خشونت سازمان‌یافته و استقلال و تمامیت ارضی ایران، تاب آورده و نقش موثر ایفا کنند که در مسیر وفاق ملی بر اساس مطالبات اصلی جنبش اجتماعی ایران از مشروطه به این سو قرار گیرند و از تمامیت‌خواهی و تنگ‌نظری و اراده‌گرایی بپرهیزند تا زمینه اصلاحات ساختاری فراهم آید، سازوکارهای پارلمانتاریستی کارایی دوباره پیدا کنند و در یک کلام، پایگاه رایِ جریانات سیاسیِ حامی روش‌های قانونی، مسالمت‌آمیز و اصلاحی، انسجام و ارتقای اساسی پیدا کند.
جمهوری‌خواهان باید تلاش کنند تا افکار عمومی را قانع کنند که «جمهوری‌خواهی» در ادامه «مشروطه‌خواهی» قرار دارد و جامعه را با این حقیقت آشنا سازند که «جمهوریِ منهای مشروطه» یعنی «استبداد» و «مشروطه منهای جمهوری» و منصرف از سازوکارهای انتخاباتی و نهادهای مدنی و سیاسی دمکراتیک نیز، معنا و حقیقتی مگر دیکتارتوری و خودکامگی ندارد. اصلاح‌طلبان باید بپذیرند که اصلاحات سیاسی تنها در صورتی می‌تواند به فرآیندی پایدار و فراگیر بدل شود که از همراهی و پذیرش نهادهای سنت و محافظه‌کاران خردگرا استقبال کنند و محافظه‌کاران و سنت‌گرایان نیز باید قبول کنند که تنها امکان بقای نهادهای سنت در ایران، تن دادن به دمکراسی، همکاری مسئولانه با اصلاح‌طلبان و تقویت اعتبار اجتماعی سرمایه اجتماعی اصلاحات است.
«گفتمان بازرگان» که در سالیان اخیر از آن به «اصلاحات جامعه‌محور» نیز تعبیر می‌شود و دلالت بر تجربه‌ای دارد که رسالت اثرگذاری بر ارکان قدرت را ملازم با حضور در ساختارهای رسمی نمی‌داند، فراتر از مناسبات صرفاً حزبی و در تراز یک راه‌حل واقع‌بینانه ملی موثر بر عرصه عمومی می‌تواند مبانی نظری و تجربه تاریخی مورد نیاز در این راستا را متناسب با رشد آگاهی‌های عمومی و ظرفیت‌یابیِ روزافزونِ طبقه متوسط و تقویت نهادهای جامعه مدنی تامین کند. «روشنفکری دینی با اتخاذ سه رسالت نوسازی اندیشه‌ها و باورهای رایج دینی، نوسازی و تغییر در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و رفع تعارض میان سنت و مدرنیته»3 از این ظرفیت ذاتی برخوردار است که امکان گذار از «وضع موجود» به «نظم مطلوب» را رقم زند و با برقراری سازگاری میان آموزه‌های اصیل قرآنی و مفاهیم دنیای مدرن، افزون بر بومی‌سازی ارزش‌هایی مانند آزادی، عدالت، توسعه و حقوق بشر، مقاومت عمومی نهادهای سنت در برابر دمکراسی و جمهوریت را به چالش کشیده و نرم کند و دو جریان تاریخی «محافظه‌کاری» و «اصلاح‌طلبی» را به یک مصالحه صادقانه و پایدار، متقاعد و رهنمون سازد.
منابع:
- قاضی، دکتر ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم، صص 480 و 481
- یوسفی اشکوری، حسن: در تکاپوی آزادی، انتشارات قلم، چاپ اول، صص390 تا 427
- یزدی، دکتر ابراهیم: روشنفکری دینی و چالش‌های جدید، نشر کویر، چاپ دوم، ص72
