تاثیرات تحولات نهادی اقتصادی دوره پهلوی بر روحیات ایرانیان، عزت‌الله سحابی، اعتماد ملی، ٣ شهریور ١٣٨٧
رهبران و قدرتمندان جامعه هر طور باشند، مردم هم عملا مثل آنها می‌شوند؛ یعنی در طول زمان نوعی هماهنگی بین حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان برقرار می‌شود. این روند و موضوعی است كه متاسفانه اصلا‌ح هم نمی‌شود؛ یعنی دوره‌های آزادی ما – چه در مشروطیت و نهضت ملی و چه در دوره انقلا‌ب یا اصلا‌حات – دوره‌های بسیار كوتاه‌مدتی بوده است …
رهبران و قدرتمندان جامعه هر طور باشند، مردم هم عملا مثل آنها می‌شوند؛ یعنی در طول زمان نوعی هماهنگی بین حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان برقرار می‌شود. این روند و موضوعی است كه متاسفانه اصلا‌ح هم نمی‌شود؛ یعنی دوره‌های آزادی ما – چه در مشروطیت و نهضت ملی و چه در دوره انقلا‌ب یا اصلا‌حات – دوره‌های بسیار كوتاه‌مدتی بوده است. این دوره‌ها نسبت به تاریخ ما، عمر یك <بهار> را هم ندارد و متاسفانه بقیه عمر اجتماعی و زندگی مشترك ملی ما با استبداد پیوند خورده است. در آن دوره‌های كوتاه بهار آزادی، به دلیل اخلا‌قیات سنتی مسلط، نمی‌توانیم آن دوره‌ها را خوب دریابیم. یكی از موارد همین است كه وقتی حكومتی خوب بر سر كار می‌آید، مردم به اخلا‌قیات سنتی خود ادامه می‌دهند، یا در روابط سیاسی و اجتماعی‌شان با یكدیگر شفاف و یكدل حول اهداف مشترك، همدل و همگام نیستند؛ هدف‌های شخصی را تحت‌الشعاع هدف‌های مشترك قرار نمی‌دهند.
در حالی كه متاسفانه این وضع را در كشورهای دیگر (مثلا هند) شاهد نیستیم. یا مثلا در فرانسه كه یكی از معروف‌ترین كشورهای آگاه و آزاد و روشنفكری است، هركس مرام و مكتب سیاسی خاص خود را دارد و معمولا مردم با هم كنار نمی‌آیند. به‌طور مثال، قبل از جنگ جهانی دوم، احزاب كمونیست و سوسیالیست، دشمن هم بودند، یا سوسیالیست‌ها و كمونیست‌ها با لیبرال‌ها و راست‌ها دشمن بودند. اما پس از حمله آلمان و اشغال فرانسه، شاهد اتفاقی قابل توجه بودیم: نهضت مقاومت فرانسه شكل گرفت كه در آن، كمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، دموكرات‌ها و حتی كشیش‌ها با یكدیگر همراه و همدل شدند. اینها در نهایت صمیمیت برای ۵ سال با هم كار كردند، آن هم تحت رهبری كمونیست‌ها، چرا كه آنها در سازماندهی كارهای مخفی استادتر بودند و دیگران هم این را پذیرفته بودند. دوران بسیار سختی را نیز پشت سر گذاشتند، اعدام‌ها و شكنجه‌ها، ولی وحدت خود را حفظ كردند و منافع ملی فرانسه اختلا‌فات مسلكی و مرامی و حزبی و گروهی آنان را تحت‌الشعاع قرار داد. البته پس از جنگ مجددا اختلا‌ف‌ها و درگیری‌های جناحی ایجاد شد تا دوگل بر سر كار آمد.
آنچه در ادامه می‌خوانید متن تنقیح شده و ویرایش یافته سخنان مهندس عزت‌الله سحابی است كه خردادماه گذشته در جلسه هم‌اندیشی بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان در مورد روحیات و خلق و خوی ایرانیان بیان شده است. مهندس سحابی در این سخنرانی می‌كوشد تاثیر تحولات نهادی اقتصادی دوره پهلوی دوم را بر روحیات و خلقیات ایرانیان، بررسی و تبیین كند.
*
ریچارد كاتم در كتاب ناسیونالیسم در ایران، در مورد اصلا‌حات ارضی شاه، به صراحت می‌نویسد، اصلا‌حات ارضی مصدق از اصلا‌حات ارضی شاه خیلی مترقی‌تر بود، چرا كه در عین اینكه نظام مالكیت روستاها و اراضی كشاورزی را به هم نزد، اما روابط مالك و رعیت را تغییر بنیادی داد. اگرچه این اصلا‌حات عمرش دراز نبود و نشد كه نظام مستقری ایجاد شود و آثار اجتماعی، اقتصادی و اخلا‌قی خود را بروز دهد، ولیكن با تحلیل عوامل آن اصلا‌حات، می‌توان آینده احتمالی‌اش را – اگر ادامه می‌یافت – پیش‌بینی كرد.
اصلا‌حات ارضی مصدق را با شاخص‌ها و مشهوراتی می‌شناسیم؛ اول حذف عوارض مالكانه و دوم كسر ۲۰ درصد از بهره مالك از سهم مالك و اختصاص نیمی از آن به خود روستاییان و نیمی دیگر برای عمران و آبادی روستا و در راستای این عمران نیز اداره و آبادی روستا بر عهده یك شورای سه نفره (نماینده مالك، نماینده روستاییان و نماینده دولت) قرار می‌گرفت. در طول تاریخ ایران، هیچگاه روستایی چنین شخصیتی را در روستا نداشته است. مالك اصلا روستایی را به حساب نمی‌آورد، چه رسد به اینكه اختیار آبادانی روستا را به او بدهند.
مضاف بر اینكه كسی كه در روستا به‌طور مشخص از عمران و آبادی بهره می‌برد، باز خود روستایی است. همین كسب شخصیت برای روستایی در سطح نماینده مالك و نماینده دولت – نماینده دولتی كه در لباس ژاندارم و مامور وصول مالیات در طول تاریخ چون دژخیمی برای روستاییان بود – قطعا می‌توانست آثار روحی، روانی و اصلا‌حی بر روستاییان بگذارد. حضور روستایی در شورا از این جهت كه خودش مستقیما از آبادی روستا برخوردار می‌شد، خیلی مهم بود. اگر این روند ادامه می‌یافت، منجر به تحولات قابل ملا‌حظه و آثار بسیار مثبتی می‌شد. این پروژه از همان سال ۳۱ كه شروع شد، با مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی روبه‌رو شد كه البته دولت در برابر آنها، از روستاییان پشتیبانی میكرد. اگر روستایی به محل سكونت خودش، علا‌قه‌مند می‌شد – به خاطر همان رفاه مختصری كه به تدریج ایجاد می‌شد – در روستا می‌ماند و به تولید می‌پرداخت و می‌شد امیدوار بود كه وضع روستاها بهتر شود و روستاییان، مهاجرت نكنند. این پروژه مصدق از اصلا‌حات ارضی شاه، مفیدتر بود، اما تداوم نیافت. نتیجه اصلا‌حات ارضی شاه، هم افزایش مهاجرت روستاییان و نیز به‌هم ریختگی نظام كشاورزی و تولید بود. البته در نظام جدید كشت و صنعت‌ها و شركت‌های زراعی – به مثابه جانشینی – تاسیس شدند. فعالیت كشت و صنعت‌ها، منطق و توجیهی داشت؛ تولید كشاورزی براساس سرمایه‌داری و سرمایه كلا‌ن. ولی این منطق در ایران آن زمان، بد اجرا شد. به قول مهندس روحانی، طراح كشت و صنعت‌ها، استفاده از قطب‌های آب و خاك و تولید بنگاه‌های كشاورزی بزرگ ۱۵۵-۱۰ هزار هكتاری به بالا) به خوبی انجام نشد. نكته قابل‌توجه اینكه در بسیاری از كشورهای پیشرفته اروپایی هم كه در كشاورزی توفیقات بسیار داشته‌اند (مثل دانمارك و آلمان) چنین نظامی حاكم نبوده است. این نظام، بیشتر در آمریكا حاكم بوده و هست. در ایران، ضعف بزرگتر این بود كه این كار به معنای نابود كردن بافت سنتی اراضی كشاورزی – بر اساس روستا – بود و خرده مالكی موجود را – كه شامل برخی از روستاییان ساكن دهات می‌شد – از بین می‌برد. حتی برخی از كارشناسان بانك جهانی نیز نسبت به نابود كردن وضع زندگی و معیشت و اراضی روستاییان، در قالب چنین طرحی، منتقد و معترض بودند.
سیاست‌های اقتصادی پهلوی دوم بیشتر مخرب بود، دلیلش هم این است همیشه یك حزب، گروه و دسته‌ای جلو می‌افتادند و طرحی را مطرح میكردند و اطراف آن تبلیغات انجام می‌دادند و با توجه به ارتباطاتی كه – آن فرد یا گروه – با قدرت (یعنی شاه) داشت، طرح جلو می‌رفت و به تصویب و اجرا می‌رسید. این‌طور نبود كه طرح‌ها در معرض نقد كارشناسان مختلف و صاحب‌نظران قرار گیرد.
در زمینه صنعت، البته رشد و ترقی صنعتی در دوره پهلوی دوم – و به ویژه از سال‌های ۴۲ به بعد، كه تثبیت سیاسی در جامعه پیدا شد – آغاز شد. اولین صنایع خصوصی كه در دوره پس از ۲۸ مرداد ۳۲ در ایران شروع به كار كرد، صنایع روغن نباتی، قند و نساجی بود. در نساجی، سابقه‌ای وجود داشت و می‌شود گفت صنعت نساجی در ایران كمابیش فعال بوده و بر تكنولوژی آن هم تسلط وجود داشته است، اما كارخانه‌هایی كه ما داشتیم، قدیمی بود. در صنعت روغن نباتی كارخانه‌های جدید، كاملا به روز بودند و اقدامی جدید بود؛ در صنعت قند هم كارخانه‌ها مدرن و به روز شدند و بخش خصوصی در این زمینه گسترش یافت. لذا ترقی و رشدی محسوس در این صنایع پیدا شد، اما ملا‌حظاتی در مورد همین رشد صنعتی وجود دارد. مثلا ابتهاج كه در برنامه۷ ساله دوم، رئیس سازمان برنامه شد، اعلا‌م كرد كه برنامه ما در این دوره، خودكفا كردن ایران از نظر سیمان، قند، پارچه و تامین تمام نیازهای داخلی در این سه حوزه است. این رشد از نظر كمی قابل قبول بود، اما از نظر كیفی رشد سالمی وجود نداشت. ما – در همان مقطع – كارخانه‌های بزرگ نساجی خصوصی داشتیم. در آن زمان، بنیانگذاران صنعت نساجی ابتدا طرحی را تهیه میكردند و زمینی را می‌خریدند. طرح را برای تایید به سازمان برنامه ارائه میكردند و سازمان برنامه هم آنها را به بانك اعتبارات صنعتی معرفی میكرد. (آن زمان هنوز بانك توسعه صنعتی تاسیس نشده بود.) متقاضیان پروفرمای خود را ارائه میكردند و بانك براساس آن وامی را كه می‌خواست به این شركت بدهد، برعهده فروشنده صادر میكرد. این پروفرماها معمولا بالا‌تر از حد نرمال بود. پیشنهاددهندگان از محل مابه‌التفاوت و مازاد رقم مطرح شده – كه كارخانه سازنده به آنها برمی‌گرداند – هزینه‌های داخلی (مانند ساختمان، نصب، تاسیسات و…) را تامین میكردند. تازه پس از تاسیس كارخانه و در آغاز كار، به سرمایه در گردش نیاز داشتند لذا برای اخذ سرمایه بیشتر، مراجعه میكردند. بنابراین كارخانه از همان ابتدای فعالیت با بدهی سنگینی شروع به كار میكرد، بدون آنكه آورده قابل ملا‌حظه‌ای از طرف شركا به حساب سرمایه ریخته شده باشد.
این اخلا‌ق هم در بخش خصوصی ایران از قدیم وجود داشته است كه هیچ وقت كاركرد واقعی شركت را عرضه و اعلا‌م نمی‌كردند. اواخر دوره پهلوی، بنده در زندان بودم. هوشنگ انصاری، وزیر دارایی وقت، از بخش خصوصی گله میكرد كه مالیاتش را نمی‌دهد. می‌گفت، ما شركتی داریم كه ۱۵ سال است تاسیس شده، هر سال هم زیان نشان می‌دهد، اما سرمایه‌اش از سال تاسیس تا به حال، ۴۰۰ برابر شده است! خلا‌صه، وابستگی صنایع جدید – به ویژه نساجی – به بانك‌ها و بدهكاری عظیم آنها به بانك‌ها و از طرف دیگر، عدم شفافیت در سودآوری‌شان، موجب شد سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ به سال‌های بحران این صنایع مبدل شود. به‌طوری كه وقتی امینی نخست‌وزیر شد، بحران صنایع بود و اكثر صنایع – به دلیل بدهی – در حال ورشكستگی یا مصادره بودند؛ در حالی كه صاحبان صنایع سود را برده بودند، اما آن صنعت و آن شركت در حال ورشكستگی بود.
بانك‌ها برخی از این كارخانه‌ها را در نهایت ضبط میكردند تا طلب‌هایشان را به گونه‌ای وصول كنند. منظور اینكه صنایع سالمی را در ایران شاهد نبودیم كه به مفهوم رشد سرمایه‌داری یا قانون سرمایه‌داری رشد یافته باشد، كه مثلا از سودی كه كارخانه می‌برد، انباشت سرمایه صورت گیرد و این انباشت، وسیله توسعه بعدی شود و همین سیكل ادامه یابد. به بیانی دیگر، اصل اقتصاد مدرن را در صنایع ایران شاهد نبودیم و این وضع – كه اجمالا ذكر شد – به اخلا‌ق تبدیل شد؛ اخلا‌ق كلا‌ه گذاشتن سر دولت و عدم شفافیت. بنده خاطرم هست در سال ۱۳۴۱ آقای مهدی سمیعی كه آن موقع رئیس بانك مركزی بود در انجمن كاركنان بانك‌ها سخنرانی كرد و گفت، باید اذعان كنیم كه قسمت خصوصی ما (منظورش بخش خصوصی بود) اعتقادش این است كه هرچه بیشتر از دولت بگیر و هر چه كمتر به دولت بده. این، برداشت یك مقام رسمی و برجسته اقتصادی و مالی كشور بود. اما از سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ كه به نوعی ثبات سیاسی – در اثر سركوب – ایجاد شد، امنیت سرمایه‌گذاری، مقداری حاصل شد. دولت هم كمك میكرد و صنایع جدید (از جمله خودروسازی كه مهم‌ترین آن هم بود) تاسیس شدند. ایران‌ناسیونال و جنرال‌موتورز ایران در همین راستا خیلی سریع شكل گرفتند، دولت هم به آنها كمك میكرد و بانك‌ها هم وام‌های خوبی می‌دادند اما پس از چند سال معلوم شد این صنایع مشكل عمده‌ای دارند؛ اینكه درصد ارزش‌افزوده در تولیدات آنها خیلی پایین است. مثلا تولید كارخانه ایران‌ناسیونال (پیكان) حدود ۳۵ درصد ارزش‌افزوده داشت، یعنی بهای فروش یك پیكان مركب بود از دو بخش؛ بخشی كه محصول ارزش‌افزوده ۳۵ درصدی و محصول ساخت داخل بود، ولی بقیه‌اش كالا‌های وارداتی بود كه در كارخانه مونتاژ می‌شد. <نیروی محركه>، <پانل> و بقیه هم چنین وضعی داشتند. بخش دوم، بخش غالب و ۶۵ درصدی بهای تمام‌شده یك پیكان بود، در حالی كه از معافیت‌های گمركی و معافیت‌های دیگر مالیاتی برخوردار بود، كاملا جنبه تجاری داشت و تولیدی محسوب نمی‌شد. البته در اواخر دوره پهلوی وضع برخی صنایع متفاوت شد مثلا ایران‌ناسیونال در سال ۵۶ یك بخش تولید موتور هم تاسیس كرد كه البته برای ۲۵ درصد تولیداتش موتور تولید میكرد. می‌شد امیدوار بود كه اگر این روند ادامه می‌یافت، به طرف خوداتكایی و خودكفایی برود. با ماهیتی كه بعدها خانواده خیامی نشان دادند این امید وجود داشت كه رشد و توسعه عمیقی ایجاد كنند كه البته انقلا‌ب شد و همه جریان‌های اقتصادی یا اقتصادی – سیاسی رژیم به‌هم ریخت. به هر حال وابستگی در صنایع خودرو بیشتر از دیگر صنایع به نظر می‌رسید.
در آن موقع، بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ما این جمله معروف بود: صنایع كارگربر، بركت ندارد، چون صنایع كارگربر مواجه بود با ادعاهای سازمان‌های كارگری و حقوق كارگر و حق بیمه‌ای كه باید كارفرما می‌داد و اضافه حقوق مرتب سالیانه اضافه بر این بهره‌وری نیروی كار در ایران خیلی كم و پایین بود. در همان هنگام آمارها نشان می‌داد در میان تمام كشورهای در حال توسعه، بهره‌وری نیروی كار در ایران از همه پایین‌تر است. طبیعتا با چنین وضعی بخشی از تولید كه محصول نیروی كار است (در واقع، ارزش‌افزوده محسوب می‌شود) كاهش می‌یابد و سود عمده در بخش تجاری است، یعنی همان كالا‌هایی كه از خارج وارد می‌شود. كسانی كه به این وضع و شیوه صنایع بدبین و معتقد بودند (مثل خود بنده) می‌گفتند كه این‌گونه توسعه صنعتی بیش از آنكه به نفع ما (یعنی كشورهای پیرامونی) باشد به نفع كشورهای <مركز> و كارخانه‌های اصلی در خارج است. مثلا قبل از تولید پیكان در داخل كشور، هیلمن، سلف پیكان بود. هیلمن حداكثر سالی ۱۰ هزار دستگاه در ایران فروش داشت، در حالی كه فروش پیكان در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به ۱۲۰ هزار دستگاه رسید و این در حالی بود كه ۶۵ درصد محصول نهایی، وارداتی بود. به عبارتی، تولید پیكان موجب رونق كارخانه‌ها و تاسیسات تالبوت در انگلستان شده بود و نه موجب رونق صنعت در ایران. از نظر ساخت نیز این وضع در مورد سایر كارخانه‌های خودروسازی (مانند جنرال‌موتورز و تولیداتی چون شورلت ایران، بیوك ایران، لندرور و…) یا صنایع برقی و الكترونیك (مانند تلویزیون‌های گروندیك كه مرحوم حاجی برخوردار تولید میكرد) صدق میكرد.
كمی ارزش‌افزوده و تاثیر كم نیروی كار، منجر به رشد اخلا‌ق تجارتی در صنعت ایران گردید و صنعت و سرمایه‌گذاری مرادف تجارت شد؛ یعنی صاحبان باید تاجران موفق و خوبی می‌بودند. مثلا كفش ملی، متعلق به مرحوم مصطفی ایروانی از جمله صنایعی بود كه خیلی خوب رشد كرد و در آستانه انقلا‌ب حدود ۱۲ هزار كارگر داشت. درجه وابستگی كفش ملی خیلی كم بود و اگر محصول جدیدی هم عرضه میكرد، تكنولوژی و فرمول ساخت آن را می‌خرید و به جایی رسید كه حتی ماشین‌آلا‌ت مورد نیازش را هم خودش می‌ساخت. مثلا در تاسیسات اسماعیل‌آباد، حدود ۹۸ شركت داشت كه برخی از آنها خودشان شركت‌های سازنده بودند و ماشین‌آلا‌ت این كارخانه را می‌ساختند. كارخانه خوب و موفقی بود، ولی روحیه تجارتی ایروانی بود كه توفیقات او را سبب شد نه روحیه صنعتگری او، مثل كروپ در آلمان. ولی متاسفانه در سال‌های اخیر به علت سیاست‌های دولت، كشورهایی مانند چین، ویتنام و… آنقدر در صنعت كفش جلو افتاده‌اند كه كفش ملی دیگر تولید قابل‌توجهی ندارد و به فروشنده كفش‌های خارجی تبدیل شده است. به نظر من، كفش ملی به لحاظ كیفیت و درجه ساخت از دیگر صنایع جلوتر بود.
اما در سایر رشته‌های اقتصادی نیز متاسفانه اصل <عدم‌شفافیت> در اقتصاد ایران حاكم بوده است، یعنی كمتر نهادی را در بخش خصوصی شاهدیم كه مایل و راضی به ارائه كاركرد خود به صورت واقعی باشد. این مشكل حتی در بسیاری از متدینان هم وجود دارد. این عدم‌شفافیت به بخشی از اخلا‌ق ایرانیان تبدیل شده است. خیلی از متدینان را می‌شناختیم و می‌شناسیم كه مالیات دولت را درست و به تمام پرداخت نمی‌كنند و سودآوری‌شان را صحیح عرضه نمی‌نمایند ولی از آن طرف، در كارهای خیر و عام‌المنفعه زیادی مشاركت می‌كنند. البته از این جهت، از خیلی از تازه به دوران رسیده‌ها بهترند ولی بالا‌خره نظام اقتصادی كشور را با عدم‌شفافیت خود تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. این مساله عدم‌شفافیت در زمینه سیاست و فرهنگ هم به جزئی از اخلا‌ق ایرانیان تبدیل شده است. ما كمتر شخصی را سراغ داریم كه نظر خود در مورد یك مساله سیاسی را به صورت صاف و پوست كنده و به‌طور شفاف بیان كند؛ همه چیز را می‌پیچانند.
اما اینكه این اخلا‌ق چگونه به وجود آمده است، به نظر من باید آن را در عدم‌امنیت تاریخی مردم ایران جست‌وجو كرد. از زمان هخامنشیان به این سو، همواره چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم. این عدم امنیت مستمر و مزمن و طولا‌نی‌مدت باعث پنهان‌كاری بخشی از مایملك و دارایی‌ها می‌شده است. این روایت كه می‌گوید: <استر ذهبك و ذهابك و مذهبك> هم در همین راستا قابل‌تامل است؛ <بپوشان و مخفی بدار دارایی و ارتباطات و عقیده‌ات را.> این توصیه در بخش خصوصی ایران، از تاجر گرفته تا مغازه‌دار و تا سیاسیون، به نوعی مورد توجه بوده و دقیقا مورد عمل واقع شده است. در حالی كه این‌گونه توصیه‌ها به علت شرایط ویژه شیعه – چه در دوره بنی‌امیه و چه در دوره بنی‌عباس – مطرح شده است. شیعه به مثابه یك سازمان مخفی این‌گونه روایت‌ها را لحاظ كرده است، اما در قرون بعد از اسلا‌م، این به بخشی از اخلا‌ق ایرانیان تبدیل شد. متاسفانه این وضع (عدم‌شفافیت) بعد از انقلا‌ب تشدید شد، چرا كه اضافه بر عدم‌امنیت تمامی كسانی كه وارد بخش خصوصی می‌شوند – اعم از مهندسان مشاور و پیمانكاران و مهندسان ناظر و مجری و صنعتگران و تجار و… – فاصله و اختلا‌ف‌نظر آنان با حكومت نیز موجب تشدید عدم شفافیت و پنهان‌كاری مضاعف می‌شود. من فكر می‌كنم در كمتر كشوری شاهد چنین وضع و اخلا‌قیاتی باشیم و البته موجد این اخلا‌قیات خاص، نهادهای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هستند. من به شدت مخالفم كه اخلا‌ق را یك امر ژنتیكی و ذاتی ایرانیان بدانیم؛ این جامعه و روابط اجتماعی موجود است كه اخلا‌قیات یك نوزاد را به تدریج شكل می‌دهد. حضرت رسول هم می‌فرمایند: <كل مولود یولد علی الفطره ثم ابواه…> این پدر و مادر (جامعه) است كه اخلا‌قیات و رفتارهای طفل را ایجاد می‌كند و شكل می‌دهد. بچه، لوح پاكی است كه در اختیار نظام اجتماعی و نهادها و ساختارهای جامعه قرار می‌گیرد و آنها هستند كه اخلا‌قیات خود را به طفل القا می‌كند.
یكی دیگر از نكات مهم و قابل اشاره در بررسی تحولات نهادی اقتصادی در دوره پهلوی دوم، بالا رفتن درآمد نفت است. این وضع اگرچه برای حكومت منافع فراوانی داشت اما بالا‌خره سهمی از آن هم – هرچند ناچیز – نصیب جامعه می‌شد. این چنین بود كه قدرت خرید مردم بالا رفت. از همان زمان، زندگی مصرفی در ایران شتاب بیشتری گرفت. من با توجه به سن و سالم – كه ۳ نسل را لمس كرده‌ام – شاهد بوده‌ام و شهادت می‌دهم كه قبل از ملی شدن نفت و حتی در دوره مصدق هم، ایرانیان كه درآمد مفت و مجانی نفت را نداشتند، بسیار پركارتر و بیشتر اهل كوشش‌بودند. زحمت كشیدن و تامین معاش در جامعه، امری معمول و رایج بود و خبری از مفت‌خوری و رانت‌خواری نبود. فقط قشری بودند به نام دلا‌ل‌ها كه معروف بود با زبان‌بازی، تامین معاش می‌كنند؛ وگرنه، بقیه كار میكردند و زحمت می‌كشیدند و معاش خود را با كوشش و رنج و فعالیت تامین میكردند. اگرچه به علت عدم ثبات سیاسی و فقدان امنیت، همین فعالیت‌ها نیز هیچ وقت مستمر و پیوسته و توأم با آینده‌نگری انجام نمی‌شد.
نكته دیگر آنكه برخی می‌گویند ایرانی‌ها دزد هستند. اما آیا این صفت در ژنتیك و ذات ایرانیان است یا نظام اجتماعی و نهادها و ساختارها آن را به افراد تحمیل می‌كنند؟ از آنجا كه بنده معتقد به تاثیر نهادها در خلقیات هستم، عرض می‌كنم كه وقتی مردم می‌بینند سران كشور و حكومت‌ها، به فكر خود و در كوشش برای ظلم و چپاول هستند، عملا به ورطه نادرستی می‌غلتند. از زمان قاجاریه، شاه قبل از اینكه حاكمی را به ولا‌یتی بفرستد، از او باجی می‌گرفت؛ این تعهد باج برای والی، مفروض بود. طبیعتا والی، رقم باج داده شده را – كه كلا‌ن بود – از مردم تامین میكرد. و در عمل، كاركنان و كارگزاران و ماموران حكومت، چنین نقشی را مستقیم و غیرمستقیم، عهده‌دار می‌شدند. در كتاب‌ها و پژوهش‌های فراوان (از جمله در كتاب آقای فخرایی در مورد جنبش گیلا‌ن) می‌بینیم كه چگونه ماموران وصول مالیات در روستاها، مردم را غارت و باج‌گیری میكردند. یعنی از شاه به والی، و از او به ماموران و كار به‌دستان حكومت، این دزدی القا می‌شد. طبیعی است‌كه مردم پرداخت‌كننده و مؤدیان مالیات هم از این وضع متاثر می‌شدند؛ هرچند مردم به علت باورهای دینی و سنتی، خیلی چیزها را در میان خود رعایت میكردند. این وضع با گسترش مدرنیسم در كشور كاهش یافت و از رعایت‌های شرعی و مراقبت‌های سنتی و مذهبی كاسته شد. با این وضع و روند است كه متاسفانه هیچ وقت جامعه را از فساد بین مردم خالی نمی‌بینیم.
قبل از انقلا‌ب مساله استبداد و اختناق و سركوب را بیشتر روشنفكران و فعالا‌ن سیاسی لمس میكردند و عموم جامعه، بیشتر ریخت و پاش حكومت و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و زورگویی كاركنان حكومت را می‌دیدند و لمس میكردند. فرهنگ دزدی با افزایش قیمت نفت و در دوره پهلوی دوم، به نوعی تشدید شد اگرچه رشد اقتصادی ۱۸ درصدی را نیز شاهد بودیم. این رشد البته با فساد و ریخت و پاش همراه بود. و این‌طور بود كه روابط مردم با حكومت، همدلا‌نه نبود. فساد و ارتشای موجود در نهادهای حكومتی و ادارات دولتی هم به این وضع دامن می‌زد.
اگر مردم احساس كنند مملكت مال خود آنهاست یا دولت‌شان از خودشان است، رفتار آنها تغییر می‌كند؛ شما احتمالا یكی دو ماه اول پیروزی انقلا‌ب را به یاد دارید؛ سرمستی مردم از پیروزی انقلا‌ب موجب می‌شد كه بسیاری از اختلا‌فات و دعواها میان خود مردم، رفع و رجوع شود و به كلا‌نتری‌ها و مراجع قضایی مراجعه نكنند؛ یا اگر تصادفی رخ می‌داد، دو طرف با هم كنار می‌آمدند و صورت هم را می‌بوسیدند و می‌رفتند. احساس اینكه مملكت حالا مال خودمان است، اخلا‌قیات سنتی مردم را تغییر داده بود.
بسیاری از اخلا‌قیات زشت هست كه در ایرانیان وجود دارد. من ملت‌پرست نیستم و نمی‌خواهم مردم ایران را از هرگونه اخلا‌ق مذموم مبرا بدانم و تبرئه كنم. مسوولیت فردی به جای خود محفوظ است، اما وقتی این اخلا‌قیات را می‌شكافیم و بررسی می‌كنیم و ته و توی تاریخی آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، می‌بینیم كه از آن <بالا‌ها( >حكومت) ناشی شده است. اینكه گفته شده: <الناس علی دین ملوكهم> واقعیت است.
زندگی مصرفی و پرهیز از كار و كوشش در دوره پهلوی دوم شدت یافت. افزایش واردات حتی صدای مطبوعات رسمی را هم درآورده بود؛ همین احمد احرار – كه الا‌ن جزو ضد انقلا‌ب‌های مقیم خارج است – آن موقع در روزنامه اطلا‌عات مقالات انتقادی اجتماعی می‌نوشت. هم او از <انگور حبه‌ای یك تومان استرالیایی> انتقاد میكرد. من مدتی در جامعه نبودم (زندان بودم.) پس از آزادی، با توجه به اینكه تیپ خانواده‌های ما و دوستان‌مان روشنفكری و مبارز بودند، تحول محسوسی را مشاهده می‌كردم؛ ساده‌زیستی و پرهیز از ریخت و پاش در میهمانی‌ها مشخص بود حتی سیگار كشیدن هم مذموم شمرده می‌شد. این پرهیز از مصرف و تجمل، در نخبگان – به ویژه مذهبی‌ها – آشكار و بارز بود، اما در بقیه جامعه (طبقه متوسط شهری) این‌طور نبود و مصرف‌گرایی فراوان و محسوس بود. همین وضع و میراث، پس از انقلا‌ب نیز متاسفانه ادامه یافت و سر باز كرد. عهدشكنی‌های حكومت و افزایش فاصله و اختلا‌ف مردم با حاكمان، این وضع (مصرف‌گرایی و ریخت و پاش) را تشدید كرد. زندگی مصرفی امروز مردم ما واقعا وحشتناك است و با بسیاری از نقاط جهان قابل مقایسه نیست. درآمد سرانه ایرانیان در آمار رسمی حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلا‌ر است، اما درآمد سرانه حقیقی با توجه به اقتصاد زیرزمینی حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلا‌ر است. درآمد سرانه در آمریكا نیز حدود ۴۰ هزار دلا‌ر اعلا‌م شده است. اما مصرف خانواده‌های شهری ما مثل آمریكایی‌ها است. زمانی، معروف بود كه هر خانواده آمریكایی صاحب ۲ یا ۳ ماشین است. خب، بسیاری از طبقات مرفه و متمكن جامعه ما الا‌ن چنین وضعی دارند و بقیه – به ویژه طبقه متوسط شهری – هم دوست دارند كه صاحب این امكانات شوند، اما زورشان و توان مالی‌شان اجازه نمی‌دهد. یعنی با وجود آنكه درآمد سرانه ما حدود یك‌پنجم آمریكا است، مصرف ما با آنها تفاوت معنی‌داری ندارد. مصرف ایرانی‌ها در اغلب حوزه‌ها باور نكردنی است؛ مثلا مصرف انرژی در ایران، ۶ برابر میانگین مصرف انرژی در جهان است یا مصرف نوشابه كه چند برابر (حدود ۶ برابر) متوسط مصرف نوشابه در جهان است. مهاجران ایرانی در اروپا، چه آنها كه برای تحصیل می‌رفتند و می‌روند و چه آنها كه برای كار و تجارت، به یك اتاق یا خانه یك اتاقه در اروپا، دلخوش و قانع بودند، اما همان ایرانی در اینجا به یك منزل بزرگ هم قانع نیست. یا بحث تهویه مطبوع؛ تهویه مطبوع در آلمان و فرانسه و انگلیس وجود ندارد و حتی زندگی در تابستان اروپا بسیار سخت است. در فصل سرما هم، دستگاه‌های گرمازا و شوفاژ را با محدودیت و صرفه‌جویی بسیار مورد استفاده قرار می‌دهند. هیچ وقت فرانسوی‌ها – با وجود آنكه درآمد سرانه‌ای چند برابر ما دارند – در امر تهویه مطبوع مثل ما عمل نمی‌كنند. شما مجموعه‌های ساختمانی را كه در ایران ساخته می‌شود، مشاهده كنید.
زندگی مصرفی همراه است با نوعی بی‌مسوولیتی و ولنگاری؛ بی‌مسوولیتی نسبت به مصالح ملی و استقلا‌ل اقتصادی؛ و فاقد مال‌اندیشی و تفكر و انباشت سرمایه و پس‌انداز است. مصرف‌گرایی كه از دهه ۴۰ – با بلا‌ی نفت – آغاز شد و اوج گرفت، همچنان دامنگیر مردم ما است. درآمد نفت می‌توانست موجب سعادت ما شود، اما فعلا مایه بدبختی است. اگر سیاست‌هایی كه مصدق داشت – مبنی بر اینكه درآمدهای نفتی را وارد اقتصاد كشور نكند – محقق می‌شد، وضع ما تفاوت میكرد. معاندین مصدق می‌گفتند چون او شكست خورده و نتوانسته مساله را حل كند، دارد صورت‌مساله را پاك می‌كند و عقب می‌نشیند و <اقتصاد بدون نفت> را مطرح می‌كند در حالی كه سیاست اقتصادی او واجد فلسفه بود؛ اینكه چون درآمد نفت، درآمدی مفت و مجانی است و از طریق كار حاصل نشده، برای دولت هم رانت است چون رانت یعنی ثروت بادآورده و درآمدی كه از تولید و كار به دست نیامده است. این درآمد بادآورده وقتی وارد اقتصادی شود كه با كار و تولید و كوشش همراه است، طبعا اغتشاش ایجاد می‌كند و این اغتشاش منجر به فساد می‌شود. در سال ۲۰۰۰ پژوهشی میدانی توسط صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی انجام شد؛ پس از ۳ سال تحقیق در تمام كشورهای جهان، به این نتیجه رسیدند كه كشورهایی كه اقتصادشان به منابع طبیعی متكی است، از دیگر كشورها فاسدترند و در میان این كشورها آنهایی كه بهره‌برداری از منابع طبیعی‌شان محتاج سرمایه‌گذاری زیاد است، بیشتر فاسدند و متاسفانه این هر دو ویژگی در مورد ما صدق می‌كند؛ ما هم رانتی (نفتی) هستیم و هم بهره‌برداری از نفت و گاز، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگینی است. خلا‌صه آن موقع كه مصدق از اقتصاد بدون نفت سخن گفت، اگر پروژه او پیگیری و عملی و نهایی می‌شد، قطعا جامعه سالم‌تر می‌ماند و اخلا‌قی‌تر و مولدتر می‌شد. ورود درآمد نفتی مانند ترمزی فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی را متوقف می‌كند.
ضمن اینكه وقتی درآمد سرسام‌آور نفت در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد، جایگزین درآمدهای مالیاتی می‌شود. دولت‌ها باید كوشش كنند برای تامین هزینه‌هایشان از جامعه مالیات بگیرند. گرفتن مالیات خودش زمینه می‌خواهد. مردم باید از برنامه‌ها و اقدامات دولت راضی باشند تا مالیات خود را به درستی و تمامی پرداخت كنند. اما نفت و درآمد رانتی، دولت‌ها را از مردم بی‌نیاز می‌كند و اینچنین است كه نفت خدمتگزار استبداد می‌شود.
مصدق چنین طرحی داشت. برخی <اقتصاد بدون نفت> او را هو كردند و بعضی هم قدر مصدق و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌اش را ندانستند. حالا نروژ كشور پیشرفته و صنعتی اروپا كه صادركننده نفت است، همان كار را انجام می‌دهد؛ درآمد نفتش را فقط سرمایه‌گذاری خارجی می‌كند و در داخل كشور مصرف نمی‌كند. خلا‌صه آنكه نظریه مصدق صرف‌نظر از فلسفه و آثار و پیامدهای سیاسی و اقتصادی‌اش، فلسفه اخلا‌قی هم داشت؛ اگر نفت وارد اقتصاد ما نمی‌شد و به عنوان سرمایه مصرف نمی‌شد و حكومت مصدق هم ادامه می‌یافت، مردم ما هم مولدتر، كاری‌تر و زحمتكش‌تر می‌شدند و ایرانی، دیگر به نام فساد اخلا‌ق، در دنیا معروف نمی‌شد.
مردم، پژواك رفتار حكومت‌ها هستند
