بازرگان: نهاد دین باید در برابر دولت از استقلال خود نگاهبانی كند.
مطهری: مجتهدین شیعه، بودجة خود را از دولت دریافت نمی‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتی نیست.
اندیشة استقلال نهاد دین از دولت در ایران در ابعاد نظری، دست‌كم پیشینه‌ای در حدود ۶۰ سال دارد. مهدی بازرگان در مرز میان دین و سیاست (۱۳۴۱)* به‌طرح این دیدگاه می‌پردازد كه نهادهای دینی (انجمن‌های اسلامی ) نباید به‌‌فعالیت سیاسی بپردازند و نهادهای سیاسی (احزاب و جمعیت‌ها) نباید نقش مراكز ترویج دینی را ایفا نمایند. افزون بر این، تأكید می‌كند كه بهره‌برداری ابزاری از دین در جهت مقاصد سیاسی و رقابت‌های حزبی، جفا در حق دین و دینداران است. بازرگان در مقالة «انتظارات مردم از مراجع» (۱۳۴۱) و در کتاب آخرت و خدا ، هدف بعثت انبیاء (۱۳۷۶) اندیشه‌های خود را در باب رابطه میان دین و سیاست و همچنین رابطه نهاد دین و دولت، به‌گونه‌ای آشكار و تفصیلی مطرح می‌كند.
در نگاه بازرگان، نهاد دین باید در برابر دولت از استقلال خود نگاهبانی كند، دولت حق دخالت در نهاد دین را ندارد و باید از اعمال زور بر نهاد دین و تهدید یا تطمیع آن خودداری ورزد. بازرگان می‌افزاید كه حتی اگر یك حكومت دینی تمام عیار به‌دست دیندارانِ با اخلاص تأسیس گردد، این حكومت نباید در «دین و ایمان و اخلاق مردم» دخالت كند؛ زیرا نقش دولت عبارت است از تأمین امنیت ملی و نگاهبانی از حقوق و آزادی‌های مردم. بنابراین، از آنجا كه سرشت دولت، به‌دست آوردن قدرت و نگاهداری از آن است و «دولت، یعنی قدرت و زور»، راهیابی به‌امور درونی و معنوی مردم، كار دولت نیست، و وابستگی نهاد دین به‌قدرت دولت، نهاد دین را در چشم مؤمنان، خوار و خفیف خواهد كرد.
در اندیشة بازرگان، نسبت نهاد دین و دولت در یك «معادلة یك طرفه» صورت‌بندی می‌شود. به‌این معنی كه چون نقش دولت انسان‌سازی نیست، دولت قادر به‌پرورش انسان دین‌دارو اخلاق‌مدار نخواهد بود؛ اما دینداران و اخلاق‌مداران می‌توانند از رهگذر بر پایی نهاد دین، حكومت دینداران تأسیس كنند.
مرتضی مطهری در مقالة «مشكل اساسی در سازمان روحانیت» (۱۳۴۱) با بیانی آشكار از ضرورت استقلال نهاد دین در برابر دولت سخن می‌گوید. او در بحث استقلال نهاد دین، تأكیدهای خاص بر استقلال مالی نهاد دین دارد و بر این باور است كه وابستگی مالی این نهاد به‌دولت، آن‌را از آزادی و استقلال محروم می‌سازد. مطهری می‌نویسد: «مجتهدین شیعه، بودجة خود را از دولت دریافت نمی‌كنند و عزل و نصب‌شان به‌دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت، همواره استقلالشان در برابر دولت‌ها محفوظ است؛ قدرتی در برابر قدرت دولت‌ها به‌شمار می‌روند و احیاناً در مواردی، سخت مزاحم دولت‌ها و پادشاهان بوده‌اند. همین بودجه مستقل و اتكاء به‌عقیده مردم است كه سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولت‌ها معارضه كنند و آنها را از پای درآورند… ».
در نگاه مطهری، نهاد دین فقط در صورتی‌كه به مردم متكی باشد، می‌تواند با بیدادگری‌ها و خودكامگی‌های دولت‌ها به‌مبارزه برخیزد؛ اما وابستگی این نهاد به‌توده‌های عوام، همانند وابستگی به‌دولت، آفتی بزرگ برای نهاد دین است؛ زیرا وابستگی این نهاد به‌دولت موجب از دست رفتن «خدمت» آن می‌شود و وابستگی به توده آن را از «حریت» (آزادی) بی‌نصیب می‌سازد.
مطهری كه در سال‌های نخستین دهة ۱۳۴۰ اصلاح نهاد دین را در «آزادی» و در گشودن «غل و زنجیرها»یی می‌دانست كه «به دست و پای این موجود زنده و فعال بسته شده»و به این باور بود كه: «راه اصلاح این نیست كه روحانیت ما مانند روحانیت مصر تابع دولت شود»
مطهری تا واپسین سال‌های زندگی خود، بر پایبندی به‌این دیدگاه‌ها باقی ماند و بر آنها پای فشرد. مطهری در گفت‌وگویی كه دو هفته پیش از شهادت خود (در فروردین ماه ۱۳۵۸) انجام داد، در بارة استقلال نهاد دین در برابر دولت و در تبیین اندیشه‌های آیت‌الله خمینی (۱۳۶۸- ۱۲۸۱) در این زمینه، می‌گوید:«روحانیت باید مستقل بماند همچنان‌كه در گذشته مستقل بوده است، و نهضت‌هایی كه روحانیت كرده به‌دلیل مستقل بودنش بوده. اینكه روحانیت شیعه توفیق پیدا كرده كه چندین نهضت و انقلاب را در صد ساله اخیر رهبری بكند، به‌دلیل استقلالش از دستگاه‌های حاكمه وقت بوده».
در اندیشه‌ی مطهری، نهاد دین باید از دولت جدا و مستقل باشد، اعم از اینكه دولت اسلامی بر سر كار باشد یا دولت غیر اسلامی. او می‌گوید:
«حالا هم كه باز حكومت، حكومت اسلامی می‌شود، با اینكه حكومت اسلامی است، ایشان [آیت‌الله خمینی] معتقدند كه روحانیت مستقل و به‌صورت مردمی مانند همیشه باقی بماند و روحانیت آمیخته با دولت نشود. ایشان با اینكه روحانیت به‌طوركلی وابسته به‌دولت شود- آن‌چنان‌كه روحانیت اهل تسنن هست- به‌شدت مخالف‌اند ولو در دوره حكومت اسلامی، و نیز با اینكه روحانیین بیایند جزء دولت بشوند و پست‌های دولتی را رسماً اشغال بكنند، مخالف‌اند».
بر این اساس، مطهری بر نگرشی كه مدعی است اكنون كه دولت دینی در ایران تأسیس شده و دین و قدرت سیاسی به‌هم درآمیخته، پس باید نهاد دین و نهاد دولت یگانه شوند، از اساس خط بطلان می‌كشد، و این، موضوعی اساسی، ظریف و بسیار مهم در اندیشة او است.
مطهری حتی از استقلال نهاد دین در برابر دولت فراتر می‌رود و این دیدگاه را مطرح می‌كند كه روحانیون نباید بر كرسی قدرت تكیه زنند و سمت‌های دولتی را به‌اشغال خود درآورند. او در گفت‌وگوی یاد شده، آشكارا تأكید می‌كند:
«به‌هر حال روحانیت نه به‌طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به‌دولت بشود و نه افرادی از روحانیین بیایند پست‌های دولتی را به‌جای دیگران اشغال كنند»
آموزة مطهری این است كه دولت باید كار خود را بكند و نهاد دین نیز وظایف خود را انجام بدهد و این دو در مسئولیت‌های یكدیگر مداخله نكنند. او می‌افزاید:
«روحانیت باید همان پست خودش را كه ارشاد و هدایت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها و دولت‌هاست حفظ بكند؛ در آینده هم همین پست را باید حفظ بكند».
در نگاه مطهری، فقط در نبود افراد صالح برای تصدی سمت‌های دولتی، روحانیون می‌توانند بر پایة ضرورت، «چون كس دیگری نیست»، در سمت‌های حكومتی وارد شوند، در غیر این صورت، یعنی «شرایطی كه روحانی و غیر روحانی هر دو وجود دارد، تا چه رسد كه در شرایط بهتر وجود داشته باشد، اولویت با غیرروحانی است».
بر این اساس، مطهری با جانبداری آشكار از اندیشة استقلال نهاد دین از دولت، نقش اصلی نهاد دین را «ارشاد، هدایت، نظارت و مبارزه با انحرافات حكومت‌ها» می‌داند و روحانیون را از اشغال كرسی‌های قدرت سیاسی منع می‌كند. این دیدگاه به‌روشنی با نفی «امتیاز ویژه» برای روحانیون، حكومت صنفی طبقه روحانیت را از بنیان رد می‌كند و «حكومت اسلامی» را به‌هیچ‌وجه برابر با «حكومت طبقه روحانیون» نمی‌داند.
بر پایة آنچه كه گذشت، درمی‌یابیم كه فلسفة استقلال نهاد دین در برابر دولت، به‌سرشت هر یك از این دو نهاد باز می‌گردد كه یكی جامعة داوطلبانه و آزادانة دینداران و در كار دین‌پژوهی، دین‌شناسی و آموزش و ترویج آموزه‌های دینی است، و دیگری، نهاد اقتدار، امنیت و منافع ملی و نگاهبانی از حقوق و آزادی‌های شهروندان. بنابراین، هر یك از این ساختارها می‌یابد هدف‌ها و غایت‌های خاص خویش را – بدون تجاوز به‌قلمرو یكدیگر- ، دنبال كنند.